به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستند ایران اید به بررسی اسناد منتشر شده درباره روابط مالی سازمان مجاهدین خلق و ارتباط آن با موسسات خیریه‌ای است که در اصل تامین کننده مالی این سازمان هستند. خیریه‌هایی که به ظاهر برای کمک به مردم ایران اعلام موجودیت می‌کنند، اما این هدف ظاهری، پوششی برای سر کیسه کردن شهروندان بی‌اطلاع اروپایی و آمریکایی از سوی سازمان مجاهدین خلق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عبارتی ایران اید پژوهشی مستند درباره فساد مالی مریم رجوی و همراهانش بر اساس اسناد موجود در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان با روایت افراد بریده شده از این سازمان است. اسناد آزاد شده نشان می‌دهد که هیچ سازمانی در بین سازمان‌های معاند در دنیا، این‌قدر که سازمان مجاهدین خلق پول گرفته است، تا کنون درآمد نداشته است. با آزاد شدن حدود ۶ هزار برگ از اسناد رسمی دولتی و موسسات خیریه حامی این سازمان تروریستی از آرشیو ملی بریتانیا، در ژوئن ۲۰۱۹ ابعاد جدید و گسترده‌ای از اقدام خلاف، پنهان و چند لایه مالی سازمان مجاهدین و موسسات اقماری و پوششی آن افشا شد. مجید تفرشی پژوهشگر، تاریخ‌نگار و سازنده مستند ایران اید درباره به تشریح چرایی و چگونگی تهیه و تولید این مجموعه پرداخت. وی درباره روند تهیه و تولید مستند ۱۲ قسمتی پژوهش محور ایران اید: خیریه اشرف اظهار کرد: ورود به موضوع ریشه‌ها و واکاوی مسایل مالی و پولی سازمان مجاهدین خلق، از علایق اصلی من نبوده است، البته به این موضوع هم علاقه‌مند و پیگیر بودم، اما به عنوان یه دغدغه و اولویت پژوهشی به آن نگاه نمی‌کردم. کار اصلی پژوهشی من مطالعات مستند و تحقیقات سندی در دوران قاجار، پهلوی و آغاز انقلاب است. ولی از حدود پنج سال پیش که متوجه شدم در آرشیو ملی بریتانیا پرونده‌هایی درباره سازمان مجاهدین خلق و موسسات پوششی خیریه‌اش وجود دارد و دسترسی به این پرونده‌ها و اطلاعات ممنوع و مسدود است، به لحاظ حقوقی وارد ماجرا شدم. با شکایتی که من و دیگرانی از جمله یک نویسنده بریتانیایی در این رابطه مطرح کردیم، بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بخش‌هایی از این اسناد در ژوئن ۲۰۱۹ آزاد شد، اما بخش‌هایی از این پرونده‌ها و اسناد هنوز به خاطر اسامی که در آن‌ها وجود دارد به ارتباطات آن‌ها با سرویس‌های امنیتی و جاسوسی غربی، منتشر نشده است. وی ادامه داد: اسنادی که اجازه انتشار پیدا کردند بیش از شش هزار سند است که در جای خود قابل توجه است. به عنوان مثال در این اسناد اشاره شده است که در تاریخ گروه‌های معارض و اپوزیسیون در دنیا، میزان دریافت پول و منابع و درآمد سازمان مجاهدین خلق از منظر دامنه، عمق و تعدد تامین منابع مالی از کشورهای غیر ایرانی، بی‌نظیر است. این اسناد به طور عمده درباره یک موسسه خیریه پوششی ایران اید در قالب کمک‌های مردمی است که همین موضوع دلیلی بود تا من وارد این پژوهش شوم. به مدت چهل ماه وقتم را برای پژوهش درباره این اسناد به لحاظ حقوقی، امنیتی و مالی صرف کردم که نیمی از این زمان به تهیه‌ی پژوهش انجامید و نیمی دیگر به تولید و آماده‌سازی مستند. تفرشی اظهار کرد: ابتدا می‌خواستم یک مستند سه قسمتی تولید کنم، اما به خاطر گفتگو‌هایی که با افراد جدا شده از سازمان مجاهدین خلق انجام شد که حدود بیست گفتگو با افراد فعال در بخش‌های مالی سازمان و افراد و صاحب‌نظرانی از رسانه‌ها در کشورهای مختلف، در نهایت دوازده قسمت تولید شود که اگر می‌خواستیم از تمام منابع مان استفاده کنیم، شاید تا ۲۶ قسمت هم می‌رسید. در عین حال اکنون ۱۲ قسمت تهیه شده است که تا کنون ۶ قسمت از آن از شبکه‌ها و رسانه‌های مختلف پخش شده است. این مستند در شبکه‌های اینترنتی و در کانال‌های تلگرامی شخصی‌ام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و شبکه مستند تلویزیون در حال پخش است. وی با تاکید بر اینکه این مستند پژوهش محور است تصریح کرد: این مساله مهم است، چون در بسیاری از اوقات منابع پژوهش در دسترس و موجود است، اما در این پژوهش منابع جدی و زیادی در دسترس عمومی نبود، از این رو همه چیز باید از صفر انجام می‌شد. این پژوهشگر و تاریخ نگار در پاسخ به این پرسش که اسناد آزاد شده از سوی بریتانیا در روند پژوهش و تحقیق شما راستی‌آزمایی شده‌اند تا درستی روایت‌ها محرز باشد؟ گفت: این اسناد رسمی، قانونی و دولتی هستند و برگرفته و مستند به پرونده‌های تجسسی، رای دادگاه، نامه نگاری‌ها و اسناد پلیس و پلیس اینترپل و غیره و نیز دفاعیات اعضای موسسات پوششی خیریه وابسته به سازمان مجاهدین و وکلای آنان در دادگاه‌ها و محاکم قضایی وجود دارد که قطعی و قانونی بودن آن‌ها را تایید می‌کند، از این رو درست بودن این اسناد قبلا تایید شده است. مساله، دسترسی به این اسناد بود که کار ساده‌ای نبود، اما با کاری که با کمک دیگران انجام دادم توانستیم مسدود بودن دسترسی به این اسناد را لغو کنیم، البته قبلا هم این کار را درباره اسناد مربوط به جزایر سه گانه، همکاری‌های اتمی بین بریتانیا و ایران در زمان شاه انجام داده‌ام و با شکایت حقوقی، آرشیو ملی بریتانیا را مجبور کردم که دسترسی به اسناد مربوطه را آزاد کند. تفرشی در پاسخ به این پرسش که کدام بخش از این اسناد شما را در روند بررسی بیشتر متعجب کرد؟ گفت: هیچ سازمانی در بین سازمان‌های معاندی که من در دنیا می‌شناسم از دشمنان یک کشور این‌قدر که مجاهدین خلق پول گرفته‌اند، تا کنون پول نگرفته است. چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار بعد از انقلاب این سازمان به ویژه از عراق و بعضا از جا‌های دیگر پول گرفته است. این پول منشاء و حساب و کتابش کاملا مشخص است که عمده آن از غارت نفت عراق در دوران حکومت بعثی است. اما نکته عجیب، رقم هنگفت آن است. وی ادامه داد: مساله دیگر نگهداری این پول است. سازمان مجاهدین خلق به سیستم صندوق‌های مالی اروپایی و آمریکایی شبیه است. این سازمان پول‌هایی را که به دست می‌آورد، خرج نمی‌کند بلکه این پول‌ها را در پاریس، لندن و نقاط دیگر به شکل‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند و از بخشی از سود آن ارتزاق می‌کند؛ این مساله مهمی است، چون در حالی که همه فکر می‌کنند سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تمام شده و ضعیف شده است و خطری ندارد در عمل این پول‌ها باعث می‌شود سازمان به حیات خود ادامه دهد. از این رو، سازمان مجاهدین خلق همه ابزار‌های لازم برای تبدیل شدن به اپوزیسیون درجه یک و عمده ضد جمهوری اسلامی را دارد، چون پول، لابی، نفوذ و حامی در دنیا دارد به ویژه که در ماه‌های اخیر در آمریکا و اروپا حامیان زیادی پیدا کرده است. این پژوهشگر تصریح کرد:، اما آنچه این سازمان فاقد آن است، اعتبار، احترام و مشروعیت مردمی در ایران است که سعی دارد این کمبود مشروعیت را با خرید مزدور تامین کند. سازمان مجاهدین خلق در رویکرد جدید خود از وقتی وارد پیمانی نانوشته با ترکی فیصل شد، بر خلاف سابق که علاقه داشتند اسم و پرچم‌شان همه جا باشد با تجهیز نیرو‌های دیگر اهداف‌شان را دارند دنبال می‌کنند و پشت صحنه کار می‌کنند. اینجاست که پول‌های هنگفت معنا پیدا می‌کند. دیگر این طور نیست که یک عده هوادار پیدا کنند و فقط ایدئولوژیک و سیاسی دنبال آن‌ها باشند، اینجا پای پرداخت و توزیع پول برای جذب مزدور وسط می‌آید. هم‌چنین با جذب سیاستمداران سابق مثل بولتون و پمپئو و ... در واقع دارند پول جذب می‌کنند و این پول در تینک تنک‌های آمریکا و اروپا هزینه می‌شود و ائتلاف جلب می‌شود، بدون اینکه نامی از سازمان مجاهدین خلق برده شود. وی خاطرنشان کرد: همه این گروه‌ها و اشخاص هم می‌دانند که این سازمان در بین مردم ایران جایی ندارد، اما به عنوان تخریب‌گر و عامل شخم زدن وضع موجود به آن نگاه می‌کنند؛ به عنوان ابزار. البته مجاهدین بر این باور هستند که دیگران ابزار آن‌ها هستند، اما یک بازی دو طرفه و به تعبیر غربی‌ها یک ازدواج مصلحتی را با هم شکل دادند. تفرشی در پاسخ به اینکه در روند پژوهش و تولید این مستند در بریتانیا با مشکل سیاسی و امنیتی مواجه نشدید؟ تایید کرد که به شدت و به دفعات مشکل سیاسی و امنیتی داشتم. با این حال وی گفت که تا پایان پخش مستند تمایل ندارم در این‌باره صحبت کنم. وی درباره نقد‌هایی که تا کنون نسبت به این مستند دریافت کرده است، گفت: کسانی که این مستند را دیدند اکثرا تایید و تشویق کردند، با توجه به امکانات محدود فنی به لحاظ محتوایی کار قابل دفاع است. در این میان عده‌ای معتقد بودند، شما درباره یک گروه مرده کار می‌کنید که البته معتقدم به لحاظ علمی می‌شود درباره یک گروه مرده هم صحبت کرد، ولی شخصا بر این باورم آن‌ها یک گروه مرده نیستند، بلکه یک خطر بالقوه و جدی هستند، اگر هم جدی نباشند حتما باید جدی‌شان گرفت به خاطر امکانات بالقوه و بالفعلی که دارند. برخی دیگر هم معتقد بودند، این مستند این پیام را به جمهوری اسلامی می‌دهد که همه کسانی که در ایران معترض به وضع موجودند، مزدور و مزدور مجاهدین خلق هستند، اما معتقدم این طور نیست؛ بخش مهمی از اعتراضات کنونی ایران توسط جوانانی انجام می‌شود که مطالبات بر حق دارند، ضمن اینکه جمهوری اسلامی باید این مطالبات را بشنود و تغییرات جدی در ساز و کار سیاست و حکومت ایجاد کند، در عین حال نباید خطرات امنیتی را هم نادیده بگیرد، یعنی رسیدگی به مطالبات مردم به جای خود و خطرات امنیتی مثل مجاهدین خلق هم به جای خود. این پژوهشگر در ادامه خاطرنشان کرد: من تلاش کردم یک مدلی را در این مستند جا بیندازم و بگویم که برای بررسی و واکاوی یک جریان و یک گروه سیاسی نیازی نیست فحش دهید و توهین کنید، با کار علمی می‌شود هدف را رساند و فحش دادن جایی در برنامه ما نداشت. تفرشی در پاسخ به اینکه آیا داخل ایران هم فشار خاصی متوجه شما و این مستند بوده است؟ گفت: در ایران هم برخی برای پخش نشدن این مستند تلاش‌های زیادی کردند، از جا‌های مختلف، اما وقتی پخشش تمام شد درباره آن صحبت می‌کنم. وی در پاسخ به اینکه این تلاش‌ها برای ممانعت از تهیه و پخش این مستند از جایگاه حرفه‌ای بود یا سیاسی اظهار کرد: هیچ کدام. نه حرفه‌ای بود و نه سیاسی. این پژوهشگر و تاریخ نگار درباره اینکه این مستند در آینده نزدیک به زبان‌های مختلف ترجمه می‌شود؟ اظهار کرد: هم‌زمان امکان اینکه مستند با زیرنویس پخش شود را نداشتیم، اما در تلاشیم به سرعت در وهله نخست زیرنویس انگلیسی به آن اضافه کنیم. هم چنین قرار است تاریخ مستند این تحولات و گزیده اسناد آزاد شده از سوی بریتانیا را در یک کتاب به زبان انگلیسی تهیه کنیم که این کار در حال انجام است و عده‌ای هم دارند گفتار‌های متن مستند را آماده می‌کنند. این مستندساز در پاسخ به اینکه در محتوای این مستند چه اشخاص یا نهاد‌هایی دخالت داشته‌اند، تصریح کرد: در تهیه و تولید این برنامه هیچ کس و هیچ نهاد خصوصی و دولتی یا اشخاص به جز خود من دخالتی نداشته است یا در ویرایش متن و مستند. اگر موردی حذف شده که تنها یک مورد نام بوده است به صلاحدید خود من بوده است و الان هم که در حال پخش است، کلمه‌ای از آن حذف نشده است. تفرشی در پاسخ به اینکه ممکن است کار ساخت این مستند در آینده ادامه پیدا کند؟ اظهار کرد: این مساله قطعی نیست. ما مجبور شدیم خیلی قسمت‌هایی که الان تهیه و آماده پخش است را خلاصه کرده یا استفاده نکنیم، ضمن اینکه در روند کار افراد و اطلاعات جدید و به روزتر و کاربردی‌تری به دست آوردیم که می‌تواند مطالب ما را در فاز جدید احتمالی مستند کمک کنند، اما هنوز تصمیم قطعی برای ادامه ساخت این مستند نداریم. به علاوه به دلایل شخصی فعلا تمایلی به ادامه این کار ندارم، چون انجام این کار مصائب زیادی برای من داشته است. اگر موضوع ملی نبود خودم را این‌قدر درگیر این کار نمی‌کردم که این‌گونه اذیت شوم و از کار‌های اصلی علمی خود بازبمانم. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
سازمان مجاهدین خلق
پرونده ها
ایران اید
یک گروه
آزاد شد
تا کنون
پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۰۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند